(untitled) (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2015)
الأصل في المهن والحرف المنتجة للسلع والخدمات الضروریة لأبناء المجتمع أن عند تسمیة أشخاص بأعیانهم للقیام بهذه المهمة ، وفي هذه الحالة - حالة التبدّل - تدرج ضمن فرض الكفایة في حق العمال ، وقد تتبدّل من فرض الكفایة إلى فرض العین هل تملك الدولة العادلة إكراه عمال "الحرف والمهن الضروریة " على القیام بأعمالهم ؟ ولذلك جاء هذا البحث لیتناول مدى مشروعیة ذلك من منظور الاقتصاد الإسلامي.