حماية الأقليات وفقا لِمبدأي حـق تقريـر المصير والتدخـل الإنسـاني (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2008)
إن وجود الأقليات في كافة دول العالم حقيقة لا شك فيها فمن النادر أن نجد رعايا دولة ما ينتمون إلى أصل عرقي واحد أو يدينون بعقيدة دينية واحدة أو يتحدثون بلغة واحدة ويشمل مناطق عديدة من عالمنا المُعاصر عُنفاً دموياً ، بسبب مطالب الأقليات على اختلاف درجاتها.فهناك من الأقليات التي لها رغبة في حكم ذاتي أو الانفصال عن الدولة الأم وتكوين دولة مُستقلة وهناك أقليات لم يُشكل وجودها مُشكلة حقيقية في العلاقات الدولية بعد ففي داخل الدولة تتدرج تطلعات الأقلية من مُجَرَد المُطالبة بِمعاملة مُتساوية مع الأغلبية إلى حد المُطالبة بالانفصال عن الدولة وهو ما يؤدي إلى تغيير في كيانها وحدودها السياسية وهنا تدخل المسألة في أطار النظام الدولي ، فليس من قبيل المُبالغة القول بأن وجود مُشكلة الأقليات بلا حل ، من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين فضلاً عن المُشكلات الداخلية الناجمة عن ذلك وما تجرُّه من متاعب وأزمات اقتصادية.لذلك بحثنا هذا الأمر من خلال حقّ تقرير المصير في ظل الأُمم المُتَحِدة وكذلك مدى أمكانية كون هذا الحق يؤدي إلى انفصال الأقليات وكانت حماية الأقليات الأوربية البيضاء ذريعة لسلسلة من التَدُخلات السلمية والمُلِحة في إفريقيا مثلاً كالتدخل في الكونغو 1964 وزائير 1978.لذلك بحثنا موضوع التدخل الإنساني وعلاقته بفكرة السيادة وهل كونه يتعارض مع فكرة السيادة أم لا وعلاقة التدخل الإنساني بالحماية الدبلوماسية ووجه الشبه والاختلاف بينهما لكي لا يحصل خلط والتباس بين الاثنين.