الأقوال المفتى بها على قول زفر في المذهب الحنفي (مجلة كلية العلوم الاسلامية, 2023)
لكل مذهب من المذاهب الفقهية الإسلامية أصولاً وقواعد يقوم على أساسها العمل الاجتهادي في هذه المذاهب، وهذا يرجع إلى نظرة التقديس لهذه الأحكام، إذ هي أحكام سماوية؛ لذلك فإن الهدف هو الوصول إلى الحكم الذي يمثل مراد المشرع بقدر الوسع.        ومن هنا وضعت هذه المذاهب قواعد للإفتاء بقصد حصر أداء الفتوى بيد من هو أهل لها مستجمع لشروطها، فقدمت الأعلم على غيره لأداء الفتوى ففي المذهب الحنفي مثلا يقدم قول الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) على غيره، وعند عدم وجود قول له يقدم قول تلميذه أبي يوسف ثم قول محمد ثم قول زفر والحسن وهكذا حسب القاعدة المذكورة من تقديم الأعلم على غيره بناءً على ما هو الأصل في قاعدة الإفتاء، لكن قد يستثنى من هذا الأصل تقديم بعض أقوال من هو مسبوق بمن هو أعلم منه لاعتبارات تقتضي هذا التقديم، كالمصلحة والعرف وغيرها.        ومن هنا فقد قدمت بعض أقوال زفر على أن تكون هي الأقوال المفتى بها في المذهب الحنفي لأنها أنسب للمقام وأنفع للناس وأكثر مصلحة في الأخذ بها.        وهذه المسائل التي اختيرت للفتوى منهم من أوصلها إلى سبع عشرة مسألة او أقل أو أكثر، لكن الشيخ المحقق ابن عابدين (رحمه الله) حقق عددها وأوصلها إلى عشرين مسألة بعد أن أسقط ثلاث مسائل وهي دعوى العقار وشهادة الأعمى والوصية بثلث النقد، فإن المفتى بها خلاف قول زفر.        وهذه المسائل العشرون نظمها ابن عابدين في حاشيته (رد المحتار إلى الدر المختار) في (باب النفقة) أبياتاً قمت بشرحها وبيان ما فيها من مسائل فقهية وعرض أحكامها هذا إلى جانب ما نقلته هنا من شرح لمسألة واحدة من مسائل هذه المجموعة من كتاب الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد (الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية).